کوتاه و مفید درباره مدل اقتصادی امارات

امارات یکی از ثروتمندترین کشورهای خاورمیانه و جهان است. شهرهای تجاری امارات از جمله دبی و ابوظبی چندین بار عنوان امن ترین و محبوبترین شهر را از آن خود کرده اند. با وجود درآمد بالای نفتی، در دهه های اخیر فعالیت های تجاری و اقتصادی زیادی برای ارتقای اقتصاد امارات صورت گرفته است. مدل اقتصادی امارات نتیجه این تلاش هاست.

در این مطلب در رابطه با تولید ناخالص داخلی امارات و نقش مدل اقتصادی امارات در توسعه سال های اخیر این کشور توضیح می دهیم.

شاخص های اقتصادی امارات

امارات متحده عربی عملکرد اقتصادی ضعیفی را در سال های اخیر به ثبت رسانده است. این موضوع به دلیل کاهش تولید نفت به عنوان بخشی از توافق های اوپک، ادامه دار بودن تغییر ساختار شرکت ها، کاهش سرمایه گذاری دولتی و کاهش قیمت املاک و مستغلات بوده است.

عوامل خارجی همچون کند شدن اقتصاد جهانی، تنش های ژئوپلیتیکی، کمتر شدن تقاضای انرژی و همه گیری COVID-19 از دیگر دلایل این عملکرد بوده اند.

پس از کاهش تولید ناخالص داخلی (6.1-%) در سال 2020، این شاخص در سال 2021، با سیاست های حمایتی کلان و شروع مجدد فعالیت های گردشگری، برگزاری نمایشگاه دبی و فعالیت های داخلی دیگر افزایش یافت. در نتیجه این افزایش شاخص GDP به 2.2 درصد رسید. با توجه به افزایش قیمت نفت و بهبود وضعیت تولیدات، انتظار می رود که رشد اقتصادی در سال 2023 ادامه دار باشد. این در صورتی است که تنش های منطقه ای، نوسان منفی نفت و گونه اومیکرون، مشکلی در روند کاری ایجاد نکنند.

در سال 2021 اقتصاد امارات توانست رکودی که در اثر همه گیری کووید 19، کاهش قیمت نفت و کاهش تولید نفت به وجود آمده بود را بهبود دهد. امارات متحده عربی به سرعت اقدامات حمایتی را برای کاهش اثرات بحران انجام داد و سیاست های مالی و مالیاتی اش را تغییر داد. برنامه واکسیناسیون همگانی با موفقیت انجام شد. همچنین بخش ساخت و ساز و گردشگری، با فعالیت های مربوط به نمایشگاه دبی 2020 که از اکتبر 2021 تا مارس 2022 برگزار شد، تقویت گشت.

طبق گزارش صندوق بین المللی پول، استقراض خالص دولت امارات در سال 2021 به 0.5- درصد رسید که نسبت به 5.6- درصد سال 2020 بهبود داشت. انتظار می رود در سال 2023 این آمار به 0.1- درصد کاهش پیدا کند.

تولید ناخالص داخلی از 20.9 در سال 2018 به 39.4 در سال 2020 رسید. در سال 2021 این درصد کمی کاهش یافته و 37.3% بود. پیش بینی می شود که در سال 2023 این آمار زیر 40% بماند. همچنین انتظار می رود بدهی عمومی از طریق ورود به بازارهای سرمایه بین المللی تامین شود. البته بانک مرکزی امارات متحده عربی و صندوق های ثروت دولتی دارایی های خارجی مهمی را در اختیار دارند که این کشور با بسته نقدینگی بزرگی تامین می شود و امارات را به یک طلبکار خالص در سطح جهانی تبدیل می کند.

در سال 2020 شاهد کاهش تورم بودیم و رقم تورم به 2.1- رسید. این درصد در سال 2021 به تورم متوسط تبدیل شده و 2 درصد شد. پیش بینی می شود که درصد تورم در سال 2023 به 2.1% تغییر پیدا کند. دولت امارات برنامه 50 ساله توسعه ای برای بهبود رقابت پذیری، جذب سرمایه گذاری، نوسازی و تنوع بخشی به اقتصاد دارد. برای رسیدن به یک مدل رشد پایدار، نیاز به تغییر ساختار محیطی هست.

امارات متحده عربی جزو کشورهایی است که بالاترین سطح درآمد در جهان را داشته و سیستم رفاهی توسعه یافته ای ارائه می دهد. این کشور پایین ترین نرخ بیکاری در خاورمیانه را دارد. جالب است بدانید که دبی پایین ترین سطح بیکاری در جهان را دارد. سطح بیکاری در این شهر 0.5 درصد است. بیش از 85 درصد نیروی کار این شهر، افراد خارجی و مهاجر هستند. از سال های گذشته سیاستی برای تشویق اشتغال نیروی کار محلی راه اندازی شده است؛ با این وجود، نرخ بیکاری در میان بومیان امارات همچنان در مقایسه با نرخ بیکاری در بین افراد غیر بومی به طور قابل توجهی بالا است.

بخش های اصلی مدل اقتصادی امارات

مدل اقتصادی امارات از سه بخش تشکیل می شود. این سه بخش شامل کشاورزی، تولیدات صنعتی و تجارت بین المللی است. در ادامه هر یک از این اهرم های اقتصادی را بررسی می کنیم.

کشاورزی

طبق آخرین آمار، کشاورزی 0.9 درصد از تولید ناخالص داخلی امارات را تشکیل می دهد؛ چرا که بیشتر مناطق این کشور بیابان بوده و مناسب کشاورزی یا دامپروری نیستند. آمار نشان می دهد که تنها 1 درصد از نیروی کار امارات متحده عربی به کار کشاورزی مشغولند، از این رو، حدود 85 درصد از مواد غذایی امارات وارداتی است. خرما فعالیت عمده کشاورزی امارات محسوب می شود. در دوران همه گیری کویید، این بخش از اقتصاد امارات کمترین آسیب را دید.

صنعت

تولیدات و صنعت بخش بزرگی از مدل اقتصادی امارات را دربرمی گیرند. در حال حاضر 40.9 درصد از تولید ناخالص داخلی امارات متعلق به فعالیت های صنعتی و تولیدی است. همچنین 34 درصد از نیروی کار امارات در بخش صنعت و تولیدات مشغول به کار هستند.

فعالیت های تولیدی امارات در سال های اخیر رشد بی سابقه ای داشته اند. این رشد در بخش های فلزات، مبلمان، تولیدات آلومینیوم، آماده سازی صنعتی مواد غذایی، مصالح ساختمانی، کودهای شیمیایی، صنایع پتروشیمی، فایبرگلاس و املاک بیشتر به چشم می خورد.

بخشی از تولید ناخالص داخلی در بخش صنعت (تقریبا حدود 30 درصد)، مربوط به تولیدات نفت و گاز است. امارات متحده عربی هشتمین تولید کننده بزرگ نفت جهان است که ذخایر نفتی زیادی دارد. تخمین زده شده که ذخایر نفت و گاز امارات با نرخ فعلی مصرف، حدود 100 سال دوام داشته باشند. از سال 2020، سودآوری این بخش در اثر تأثیرات همه گیری کووید-19، کاهش تولید نفت اوپک پلاس، کاهش قیمت نفت، کاهش تقاضای جهانی نفت و اختلال در زنجیره عرضه جهانی کاهش یافت، اما انتظار می رود که در سال های آینده بهبود یابد.

34 درصد از نیروی کار امارات در بخش صنعت و تولیدات و 64 درصد در بخش تجارت بین المللی مشغول به فعالیت هستند.

تجارت بین المللی

مهم ترین بخش از مدل اقتصادی امارات، بخش تجارت بین المللی است. تجارت بین المللی 58.2 درصد از تولید ناخالص داخلی امارات را شامل می شود. همچنین 64 درصد از نیروی کار این کشور، در بخش تجاری مشغول به کار هستند.

تجارت بین المللی امارات متحده عربی به دو بخش تقسیم می شود. این دو بخش شامل حمل و نقل هوایی و فعالیت های مالی و گردشگری هستند. مسافرت و گردشگری 12 درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهد. به دلیل همه گیری COVID-19، این بخش در سال 2020 با کاهش شدید گردشگری، حمل ونقل بین المللی و تجارت روبه رو شد. اتمام دوران قرنطینه و برگزاری نمایشگاه دبی که از اکتبر 2021 تا مارس 2022 برگزار شد، باعث افزایش درآمدزایی در این بخش گردید.

شاخص آزادی اقتصادی

شاخص آزادی اقتصادی به چهار دسته کلی تقسیم می شود. هر یک از این چهار فاکتور امتیاز جداگانه ای (در مقیاس 100-0) کسب می کنند و عدد نهایی شاخص با میانگین این چهار عدد به دست می آید. این چهار فاکتور شامل حق مالکیت، آزادی مالی، آزادی کار و آزادی سرمایه گذاری می باشند. امتیاز کشور امارات در شاخص آزادی اقتصادی به صورت زیر است:

• امتیاز: 76,9/100
• رتبه جهانی: 14
• رتبه منطقه ای: 1

رتبه بندی محیط کسب و کار

مدل رتبه بندی کسب و کار، کیفیت یا جذابیت محیط کسب و کار را در 82 کشور بررسی کرده و به هر یک امتیاز داده است. این امتیازدهی بر اساس معیارهای مختلفی همچون فضای سیاسی، اقتصاد کلان، فرصت های بازار، رقابت، سیاست در سرمایه گذاری خارجی، تجارت خارجی، مالیات، تامین مالی، بازار کار، زیرساخت ها و… صورت گرفته است. رتبه امارات در این شاخص به صورت زیر است:

• امتیاز: 7.63/10
• رتبه جهانی: 82/20

واردات و صادرات به امارات

در این مطلب مدل اقتصادی امارات و راهکارهای توسعه اقتصادی این کشور را بررسی کردیم. همانطور که پیشتر توضیح دادیم، کشاورزی سهم ناچیزی در توسعه اقتصادی امارات دارد. به عبارتی کشور امارات با توجه به شرایط خاکش، واردکننده عمده محصولات غذایی است. از طرفی ایران از صادرکنندگان بزرگ موادغذایی در خاورمیانه است.

با توجه به روابط اقتصادی ایران و امارات، تجار ایرانی می توانند نگاه ویژه ای به فرصت های صادرات به امارات مخصوصا در زمینه مواد غذایی داشته باشند. از طرفی واردات از دبی در برخی تولیدات صنعتی این کشور، برای وارد کنندگان کالا سودآور است.