چین به‌عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان همیشه برای تحلیل‌گران و سرمایه‌گذاران مهم بوده است. اما بانک یوبی‌اس در سوئیس اخیراً پیش‌بینی کرده که رشد اقتصادی چین در سال 2025 به حدود 4 درصد کاهش پیدا می‌کند. این کاهش به خاطر تهدید وضع تعرفه‌های بالای آمریکا بر کالاهای چینی در دوران ریاست جمهوری ترامپ و مشکلات ادامه‌دار بازار املاک در چین است. با این حال، برخی دیگر از بانک‌ها و نهادهای مالی هنوز به آینده اقتصادی چین خوش‌بین هستند.
عوامل کاهش پیش‌بینی رشد اقتصادی
به گزارش خبرگزاری مهر، تائو وانگ، رئیس بخش اقتصاد آسیا در یوبی‌اس، اشاره کرده است که فرض بر این است که دولت جدید ترامپ تعرفه‌های بیشتری را بر اکثر محصولات وارداتی از چین به‌صورت مرحله‌ای از نیمه دوم سال 2025 اعمال خواهد کرد. این تعرفه‌ها می‌توانند تأثیر قابل توجهی بر صادرات و مازاد تجاری چین داشته باشند و رشد اقتصادی این کشور را به شدت تحت تأثیر قرار دهند. به علاوه، بازار املاک چین که به عنوان یکی از محرک‌های اصلی رشد اقتصادی این کشور شناخته می‌شود، همچنان با مشکلات جدی روبرو است و این موضوع می‌تواند به کاهش تقاضا و در نتیجه کاهش تولید ناخالص داخلی منجر شود.
مقایسه با پیش‌بینی‌های دیگر نهادها
در حالی که یوبی‌اس انتظار دارد که رشد تولید ناخالص داخلی چین به 4 درصد کاهش یابد، بانک‌های بین‌المللی گلدمن ساکس و اچ‌اس‌بی‌سی به پیش‌بینی‌های خود مبنی بر رشد بین 4 تا 5 درصدی پایبند مانده‌اند. این تفاوت در پیش‌بینی‌ها نشان‌دهنده عدم قطعیت‌های موجود در بازار و تأثیرات بالقوه سیاست‌های تجاری آمریکا بر اقتصاد چین است. همچنین، ژانگ مینگ، معاون مؤسسه مالی و بانکداری آکادمی علوم اجتماعی چین، انتظار دارد که هدف رشد اقتصادی چین در سال 2025 حدود 5 درصد تعیین شود که نشان‌دهنده خوش‌بینی نسبی برخی نهادها به توانایی چین در مدیریت چالش‌هاست.
تأثیرات بالقوه تعرفه‌های ترامپ
دولت ترامپ در طول مبارزات انتخاباتی خود به اعمال تعرفه‌های بین 60 تا 100 درصدی بر واردات از چین اشاره کرده است. این تعرفه‌ها می‌توانند به شدت بر بازارهای جهانی تأثیرگذار باشند و باعث افزایش قیمت کالاها و کاهش رقابت‌پذیری محصولات چینی در بازارهای بین‌المللی شوند. در نتیجه، کاهش صادرات چین می‌تواند به کاهش رشد اقتصادی این کشور منجر شود و همچنین تأثیرات منفی بر بازار کار و مصرف داخلی داشته باشد.
اقدامات حمایتی چین
با توجه به چالش‌های پیش روی اقتصاد چین، انتظار می‌رود که دولت چین اقداماتی را برای حمایت از اقتصاد خود انجام دهد. در این راستا، مقامات چینی اخیراً از کاهش ریسک بدهی خبر داده‌اند، که می‌تواند به دولت‌های محلی این امکان را بدهد که با خرید خانه‌های فروخته نشده، بازار املاک را تقویت کنند. این اقدامات می‌توانند به ایجاد ثبات در بازار املاک و بهبود شرایط اقتصادی کمک کنند.
نتیجه‌گیری
در نهایت، پیش‌بینی کاهش رشد تولید ناخالص داخلی چین به 4 درصد در سال 2025 می‌تواند نشانه‌ای از چالش‌های جدی پیش روی این کشور باشد. با این حال، خوش‌بینی برخی نهادهای مالی و اقداماتی که دولت چین برای حمایت از اقتصاد خود در نظر دارد، می‌تواند به ثبات و رشد مجدد اقتصاد چین کمک کند. در این شرایط، سرمایه‌گذاران و تحلیل‌گران باید به دقت تحولات را دنبال کنند و آماده واکنش به تغییرات بالقوه در سیاست‌های تجاری و اقتصادی باشند. در این راستا، تحلیل دقیق و جامع از وضعیت اقتصادی چین و تأثیرات جهانی آن می‌تواند به درک بهتری از آینده این کشور و فرصت‌های سرمایه‌گذاری کمک کند.
