اخبار

ممنوعیت واردات کالاهای خارجی دارای مشابه ایرانی به پایان رسید

ممنوعیت واردات کالا های خارجی

بر اساس بخشنامه جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت، ممنوعیت واردات کالاهای خارجی مشابه تولید داخلی که در در لیست کالا های ممنوعه وارداتی قرار دارد، پس از سال ها اجرا، به صورت رسمی لغو شد. این تصمیم در پی انقضای قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و عدم پیشبینی ادامه این ممنوعیت در قانون برنامه هفتم توسعه اتخاذ شده است.

ممنوعیت واردات کالاهای مصرفی و بادوام خارجی با مشابه ایرانی، پیشتر بر اساس ماده 16 قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور» مصوب سال 1398 اعمال می‌شد. با پایان یافتن دوره اجرای قانون برنامه ششم توسعه و تصویب قانون برنامه هفتم، حکم ممنوعیت واردات در متن جدید پیشبینی نشده است.

همچنین، ماده 22 قانون «بهبود مستمر محیط کسب و کار» مصوب 1395 تأکید می‌کند که به جای اعمال موانع غیرتعرفه‌ای، باید از ابزارهای تعرفه‌ای و ضوابط فنی برای مدیریت واردات استفاده شود. این ماده قانونی، حفظ حقوق مکتسبه واردکنندگان و حمایت از تولید داخلی در چارچوب رقابت سالم را الزامی دانسته است.

محمود صابر، مقام هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی، در این بخشنامه اعلام کرد: «با پایان یافتن پشتوانه قانونی ممنوعیت واردات، رویکرد جدید مبتنی بر تنظیم گری تعرفه‌ای و رعایت موازین فنی در دستور کار قرار گرفته است. این تغییر، همزمان به حمایت از تولید داخلی و شفافیت تجارت خارجی کمک خواهد کرد.

با لغو این ممنوعیت انتظار می‌رود چالش‌های واردکنندگان کاهش یابد و فضای رقابتی سالم‌تری بین تولیدکنندگان داخلی و خارجی ایجاد شود. از سوی دیگر، برخی نگران افزایش ورود کالاهای خارجی و فشار بر صنایع داخلی هستند. با این حال، مسئولان تأکید دارند که استفاده از ابزارهای تعرفه‌ای و نظارت فنی، مانع از آسیب به تولید ملی خواهد شد.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران این تصمیم را گامی مثبت برای هماهنگی با استانداردهای جهانی تجارت دانست. در مقابل، برخی انجمن‌های تولیدی خواستار تدوین مکانیسم‌های حمایتی ویژه برای صنایع نوپا شده‌اند.

پایان ممنوعیت واردات کالاهای مشابه خارجی، فصل جدیدی در سیاست‌های تجاری کشور محسوب می‌شود که همزمان با حفظ حقوق واردکنندگان، الزامات حمایت از تولید داخلی را نیز مد نظر قرار داده است. موفقیت این رویکرد جدید به اجرای دقیق ضوابط فنی و نظارت مستمر بر بازار وابسته خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *