کشور چین یکی از بزرگ ترین و توریستی ترین کشورهای دنیا به شمار می رود که سالانه میلیون ها گردشگر را به خود جذب می کند. یکی از معروف ترین و پربازدیدترین مناطق آن، شهر ساحلی شنزن است که به آن شنژن نیز گفته می شود. شنزن چین از غنی ترین، ثروتمندترین و در عین حال پرجمعیت ترین شهرهای چین به شمار می رود که در نزدیکی هنگ کنگ واقع شده است. معمولا یکی از مهم ترین دغدغه های مسافران در سفر به این شهر انتخاب هتل مناسب است. ما در این مطلب بهترین هتل های شنزن را چین برای اقامت چند روزه معرفی می کنیم.

همه چیز درباره هتل شنزن چین

شاید بهتر باشد قبل از معرفی لیست هتل های معروف شنزن چین، کمی با این شهر و مکانات توریستی آن آشنا شویم. شهر شنزن در جنوب شرقی چین واقع شده است. همانطور که پیش از این هم اشاره کردیم، این شهر جزء ثروتمندترین شهرهای چین محسوب می شود. از این رو دارای امکانات تفریحی و رفاهی کامل است. همین موضوع نیز سبب شده تا توریست ها و گردشگران بیشترین میزان رضایت را از سفر به این شهر داشته باشند.

البته غنی بودن و پیشرفته بودن این شهر به این منظور نیست که تنها اشخاص خاص و ثروتمند توانایی سفر به این شهر را داشته باشند. بسیاری از توریست ها و گردشگرانی که به دنبال یک سفر اقتصادی هستند نیز می توانند با برنامه ریزی درست هزینه های خود را مدیریت کرده و از جاذبه های توریستی این شهر دیدن کنند. از معروف ترین مکان های توریستی شنزن چین می توانیم به لیست زیر اشاره کنیم:

• کوهنوردی در کوه های ووتونگ شان
• بازدید از دهکده مردم شناسی (بزرگ ترین پارک مینیاتوری دنیا)
• بازدید از باغ گیاه شناسی شیانهو
• تفریح و سرگرمی در پارک موضوعی دره شادی
• دیدن جاذبه های گردشگری معروف در دنیا با ابعاد کوچک از طریق پنجره جهان
• بازدید از موزه فرهنگ هاکا لانگ گانگ
• بازدید از عمارت دیوانگ
• گشت و گذار در سواحل زیبای شنزن
• علاوه بر این موارد مراکز خرید و فروشگاه های متعددی در این شهر فعال هستند و خرید از شنزن یکی از جذاب ترین بخش های سفر برای توریست ها به شمار می رود.

بهترین هتل های شنزن چین

اگر برای سفر به شنزن از طریق آژانس ها و شرکت های مسافرتی اقدام کنید، معمولا راهنمای سفر به چین به طور کامل در اختیار شما قرار خواهد گرفت. انتخاب هتل و رزرو آن نیز جزء این خدمات هستند. سایت افرا نیز یکی از مجموعه های فعال در این حوزه است که می توانید اطلاعات موردنیاز خود را از طریق آن بدست آورید.

با توجه به آب و هوای بسیار مطبوع و دلنشین شنزن و مکان های جذاب و دیدنی آن، طبیعی است که حجم توریست ها و گردشگران به آن زیاد باشد. از این رو این شهر از بهترین خدمات رفاهی و اقامتی برخوردار است. در شنزن چین بهترین هتل های اقامتی با خدمات و هزینه های متفاوت آماده خدمت رسانی به مسافران هستند. در ادامه لیستی از هتل های شنزن را معرفی می کنیم.

1. هتل هواقیانگ پلازا (Shenzhen Huaqiang Plaza Hotel)

یکی از بهترین هتل های شنزن چین، هتل هواقیانگ پلازاست که با ارائه خدمات شایسته و بهترین امکانات، موفق به جلب رضایت حداکثر مشتریان خود شده است. از مهم ترین خدمات و امکانات این هتل شنزن می توانیم به مواردی همچون؛ اینترنت رایگان، سالن رقص، باشگاه بدنسازی، صندوق امانات در واحد پذیرش، چک این و چک اوت سریع، اتاق کنفرانس، خدمات خشکشویی و… اشاره کنیم. هزینه اقامت در این هتل بسته به زمان سفر، مدت زمان اقامت، نوع اتاق و خدمات مازادی که هتل براساس سفارشات مشتری در اختیار او قرار می دهد متفاوت خواهد بود.

2. هتل هیلتون فوتیان شنزن (Hilton Shenzhen Futian Hotel)

یکی از بهترین هتل های 5 ستاره شنزن، هتل هیلتون فوتیان است که بهترین خدمات اقامتی را به مشتریان خود ارائه می کند. این هتل شنزن در نزدیکی فرودگاه هنگ کنگ واقع شده است. از بهترین خدمات این هتل می توانیم به مواردی همچون؛ رستوران با انواع غذاهای چینی، بین المللی و سنتی مطابق با ذائقه و سلیقه افراد، حمام اختصاصی در هر اتاق، تجهیز هر اتاق به دمپایی و کاپشن مخصوص و… اشاره کنیم. همچنین لازم به ذکر است که کارکنان و پرسنل این هتل معمولا به دو زبان چینی و انگلیسی مسلط هستند.

3. هتل کرون پلازا سوئیتس لندمارک ( Crowne Plaza Hotel & Suites Landmark Shenzhen an IHG Hotel)

در لیست بهترین هتل شنزن، محال است که هتل کرون پلازا به شما پیشنهاد نشود. تجهیزات هتلی و خدمات رفاهی در این هتل به بهترین شکل ممکن ارائه می شوند. از این رو امتیاز این هتل بسیار بالاست و از رضایتمندی بالایی برخوردار است. اگر می خواهید در طول سفر خود به شنزن اقامتی دلنشین و به یادماندنی را تجربه کنید، این هتل می تواند یکی از بهترین انتخاب ها باشد. از جمله امکانات و خدمات هتل کرون پلازا عبارتند از: دستیار تهیه تور و تهیه بلیط، حضور پرسنلی که به چند زبان زنده دنیا مسلط هستند، انبار مخصوص چمدان، تراس، اتاق کنفرانس، فضای پیک نیک، بار، کافی شاپ، کلوپ سلامتی، امکانات و تجهیزات بدنسازی، وای فای رایگان، استخر سرپوشیده و…

4. هتل سان شاین شنزن (Shenzhen Sunshine Hotel)

این هتل دارای 379 اتاق با بهترین تجهیزات هتلی برای اقامت مسافران است. یکی از نکات جالب توجه در مورد این هتل شنزن، مراکز و فروشگاه های خرید آن است که خرید کردن برای مسافران را بسیار آسان و راحت کرده است. از جمله امکانات و خدمات هتل سان شاین شنزن می توانیم به مواردی همچون؛ اتاق های مخصوص بازی کامپیوتری، اتاق های مخصوص نگهداری از کودکان، محل بازی مینی گلف، خدمات مربوط به لباسشویی و خشک شویی، مرکز سلامت و آبگرم، بخش ماساژ، امکانات مخصوص معلولین، خدمات مربوط به تور گردشگری و موارد بسیار دیگر اشاره کنیم.

5. هتل هیلتون گاردن این شنزن (Hilton Garden Inn Shenzhen Baian)

هتل هیلتون گاردن این نیز به واسطه خدمات شایسته خود، امتیاز بالایی از سوی مسافران دریافت کرده است. از جمله خدمات و امکانات این هتل شنزن عبارتند از: خدمات مربوط به لباسشویی و خشک شویی، وای فای رایگان، چک این و چک اوت سریع، خدمات بدنسازی 24 ساعته، مجهز به مرکز خرید و …

یکی از مهمترین معضلات موجود در زمینه صادرات و واردات کالاهای مختلف، رسوب کالا است. مشکل رسوب کالا امروزه تبدیل به معضلی اساسی در گمرک و اقتصاد کشور ها شده است. ما در این مطلب قصد داریم به تعریف رسوب کالا پرداخته و عوامل موثر و دخیل در ایجاد چنین معضل بزرگی را بیان کنیم. به علاوه به بیان راه هایی برای جلوگیری از این اتفاق در اقتصاد کشور خواهیم پرداخت، پس تا پایان همراه ما باشید.

تعریف رسوب کالا و دلایل آن

به طور کلی کالا های رسوبی به کالا هایی گفته می شود که به مدت طولانی در گمرک دپو شده و اجازه ترخیص و ورود به بازار را پیدا نکرده اند. دپو شدن این کالا ها می تواند ضربه بزرگی را به اقتصاد یک کشور وارد کند. علاوه بر این واردکنندگان این کالا ها نیز ضرر مالی بسیار زیادی را تجربه خواهند کرد. دلایل زیادی موجب این اتفاق و رسوب کالا در گمرک خواهد شد. از مهم ترین دلایل این امر می توان به تعداد زیاد بخشنامه ها و مصوبات در زمینه ترخیص کالا ها اشاره کرد.

 تعدد این بخشنامه در درجه اول باعث سردرگمی واردکنندگان، مسئولان و فعالان در عرصه واردات و صادرات خواهد شد. از دیگر دلایل مهم و تاثیرگذار در رسوب کالا ها، عدم توجه وارد کنندگان به مصوبات دولت است. برخی از کالا ها از نظر دولت ممنوعیت برای وارد کردن دارند. به عنوان مثال کالا هایی که نمونه مشابه آن ها در کشور تولید می شود، از جمله کالا های ممنوعه برای وارد کردن هستند. متاسفانه برخی از وارد کنندگان به این امر بی توجه بوده و مقدار زیادی از این کالا ها را وارد می کنند.

به دلیل وجود ممنوعیت های دولتی این کالا ها در گمرک دپو شده و ضرر بسیار بزرگی را به این افراد وارد می کند. واردات کالا هایی که استاندارد های لازم را ندارند نیز از جمله دلایل افزایش میزان کالا های رسوبی در گمرک است. از دیگر دلایل رسوب کالا می توان به مواردی مانند نداشتن توانایی صاحبان کالا در پرداخت حقوق ورودی، کامل نبودن اسناد و مدارک برای ترخیص کالای مورد نظر، پرداخت نکردن ارز، طولانی بودن صف واردات کالا ها، رسیدگی کند به پرونده ها و غیره اشاره کرد. تمامی این دلایل باعث ایجاد پدیده رسوب کالا در گمرک می شوند که می تواند ضرر سنگینی را به اقتصاد یک کشور و واردکنندگان کالا های مورد نیاز وارد کند.

مراحل ترخیص کالاهای رسوبی

برای ترخیص کالا های رسوبی و دپو شده در گمرک راه های مختلفی وجود دارد. از این راه ها به عنوان خط یا مسیر ترخیص یاد می شود. در ادامه به بیان انواع مسیر ترخیص کالای رسوبی در گمرک خواهیم پرداخت.

خط سبز ترخیص کالا

در این مسیر کالا های وارداتی قرار می گیرند که باید در سریع ترین و کوتاه ترین زمان ممکن ترخیص شوند. ترخیص این کالا ها نیاز به صدور و یا کسب مجوز های خاص مانند استاندارد و یا تایید آزمایشگاهی نخواهد داشت. کالا هایی مانند مواد غذایی در این خط قرار می گیرند. این کالا ها بعد از بررسی مدارک و اسناد مورد نیاز در سریع ترین زمان ممکن که حداقل چند ساعت و حداکثر یک یا دو روز کاری خواهد بود، ترخیص می شوند. به طور کلی افرادی که در اطلاعات اظهارنامه آن ها مغایرتی وجود نداشته باشد و جزء افراد خوش حساب در امور مالیاتی محسوب شوند، می توانند در این مسیر خط سبز گمرکی قرار بگیرند.

مسیر زرد ترخیص کالا

در مقایسه با خط سبز در مسیر زرد، کالا ها با دقت بیشتری مورد بررسی و آزمایش قرار می گیرند. اما همچنان در این مسیر کنترل فیزیکی کالا ها انجام نمی شود. معمولا کالا هایی که در سه ماه اخیر از گمرک ترخیص شده باشند، برای وارد کردن دوباره در این مسیر قرار می گیرند. مسیر زرد نیاز به گواهی آزمایشگاه و یا تایید استاندارد نخواهد داشت. اما باز هم همه این موارد بستگی به ماهیت کالای وارداتی و ویژگی های آن دارد.

مسیر قرمز ترخیص کالا

این مسیر طولانی ترین مسیر ترخیص کالا های رسوبی است. در این مسیر تمامی استاندار ها و مجوز ها مورد نیاز بوده و باید به طور دقیق بررسی شوند. در مواردی هم برخی از کالا ها باید مورد بررسی فیزیکی قرار بگیرند. کالا های لوکس از جمله مواردی هستند که برای ترخیص در این مسیر قرار می گیرند.

راه های جلوگیری از رسوب کالا ها در گمرک

برای جلوگیری از ایجاد چنین مشکلی راهکار های گوناگونی پیشنهاد شده است که برخی از آن ها عملی شده اند. به عنوان مثال یکی از مهم ترین دلایل افزایش میزان کالاهای رسوبی، کند بودن روند پیگیری پرونده ها و ایجاد یک صف طویل برای ترخیص کالا ها است. برای از بین بردن چنین دلیلی رئیس کل گمرک ایران ساعت کاری شعبه های فعال گمرک را به 6 روز در هفته افزایش داد.

 با این کار حجم زیادی از کالا هایی که مدت طولانی در صف ترخیص بوده اند، ترخیص شده و از گمرک خارج شدند. همچنین در بخشنامه های دیگر تاکید شده که کالا های اساسی مانند مواد اولیه مورد نیاز برای واحد های تولیدی، نهاد های کشاورزی و غیره باید در اولویت ترخیص قرار بگیرند. به دلیل نیازی که واحد های تولید به این مواد دارند، باید روند ترخیص آن ها زودتر از کالاهای دیگر صورت بگیرد.

 به علاوه کالا هایی که به طور مداوم وارد می شوند و ماهیت آن ها بار ها و بار ها مورد آزمایش و تایید قرار گرفته است، دیگر نیاز به آزمایش مجدد نخواهند داشت. زمانی که افراد قادر به ترخیص کالای خود از گمرک نیستند و دلیل آن مشکل در تامین مالی هزینه های ترخیص است، پیشنهاد شده که بخشی از کالا به عنوان ضمانت در گرو گمرک باشد و حجم بیشتری از محموله اقتصادی مورد نظر ترخیص شود. با این کار می توان تا حد بسیار زیادی از رسوب کالا در گمرک جلوگیری کرد. البته راهکار های دیگری نیز برای جلوگیری از رسوب کالا و کاهش حجم کالاهای دپو شده وجود دارد که هر کدام تاثیر به سزایی در این زمینه داشته اند.

طبق برخی منابع اصلی، گفته شده که ارزش تجارت ایران و چین در 2023 ، حدود 14 میلیارد و 650 میلیون دلار بوده است با اینکه ارزش تجارت بین این دو کشور در سال 2022 به 15.5 میلیارد دلار می رسید.

میزان صادرات ایران به چین در دسامبر 2023 در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 30 درصد رشد داشته است. چین از ماه ژانویه تا دسامبر 2023 به ارزش 10.70 میلیارد دلار محصول به ایران صادر کرده که این درصد نشان دهنده‌ی رشد 8.6 درصدی است.

طبق آماری که توسط گمرک چین ارائه شده، این کشور آسیایی از ژانویه تا دسامبر 2022 مقادیر زیادی کالا به ارزش 9 میلیارد و 270 میلیارد دلار به ایران صادر کرده است.

در سال 2022 میزان واردات محصولات چینی به ایران 6.230 میلیارد دلار بود که این میزان در سال 2023 به 4.580 میلیارد دلار کاهش یافت. این مقایسه، 27 درصد کاهش واردات محصولات چینی به ایران را نشان می‌دهد.

تراز مبادلات تجاری بین دو کشور چین و ایران در سال 2023 به حدود 5.5 میلیارد دلار به نفع چین رسید. این درحالی است که ارزش مبادلات تجاری ایران و چین در دسامبر 2023 به یک میلیارد و 251 میلیون دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل چهار درصد رشد داشته است.

اکنون اطلاع داریم که یکی از اصلی ترین شرکای تجاری ایران، چین است. کشور چین تاکنون با وجود تحریم‌های شدید آمریکا، ارتباط تجاری‌اش را با ایران حفظ کرده است.

در زمستان 1401 برای شرکت در ششمین CIIE. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور، به همراه هیاتی متشکل از احسان خاندوزی وزیر اقتصاد، عباس علی آبادی وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونان وزارتخانه‌های مختلف و معاون اقتصادی وزارت امور خارجه به چین سفر کردند.

احسان خاندوزی وزیر دارایی و اقتصاد ایران گفت: برنامه مشارکت راهبردی 25 ساله ایران و چین با توافقات جدید بین وزارتخانه‌های مختلف دو کشور وارد مرحله جدیدی شده است.

وی گفت: پروژه‌های مشخصی بین دستگاه‌های دولتی وزارتخانه‌های متبوع ایران و چین تعریف شد و در خصوص جزئیات اجرای پروژه‌های مذکور توافقاتی حاصل شد.

به گفته خاندوزی، در جریان سفر هیات ایرانی به ششمین نمایشگاه بین‌المللی واردات چین (CIIE) این توافقات بین دو طرف حاصل شده است.

وی همچنین اضافه کرد: در خصوص روابط بخش خصوصی دو کشور، برخی از شرکت‌های ایرانی فعال در چین و برخی شرکت‌های بزرگ چینی فعال در ایران با موانعی مواجه بودند که از سوی مسئولان مربوطه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و رفع شد.

وزیر امور خارجه خاطرنشان کرد: با اجرای این پروژه‌ها شاهد رشد چشمگیر همکاری‌های اقتصادی و سرمایه گذاری دو طرف خواهیم بود.

ایران و چین در اسفند 1399 سند همکاری جامع 25 ساله را رسما امضا کردند. این سند بین محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه سابق ایران و وانگ یی وزیر امور خارجه چین در وزارت امور خارجه ایران امضا شد.

در آذر 1401، ایران و چین 16 یادداشت تفاهم (MOU) را در چارچوب توافقنامه استراتژیک 25 ساله دو کشور نهایی کردند.

این تفاهم نامه‌ها در اجلاس برنامه همکاری جامع ایران و چین که 22 آذرماه با حضور محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور و هو چونهوا معاون نخست وزیر چین در تهران برگزار شد، امضا شد.

این اجلاس بر پایه چهار حوزه مورد بررسی قرار گرفت که توسط چهار کمیته بین دو کشور با هدف هموار کردن مسیر برای اجرای توافقنامه 25 ساله مورد بررسی قرار گرفت.

ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران در رأس هیئتی بلند پایه از 25 بهمن 1401 برای یک سفر دولتی سه روزه به چین سفر کرد. ایران و چین همچنین در اواسط بهمن 1401 با حضور روسای جمهور دو کشور در پکن 20 یادداشت تفاهم امضا کردند.

در سفر رئیس جمهور به چین، تهران و پکن تعدادی اسناد همکاری دوجانبه در زمینه‌های کشاورزی، تجارت، گردشگری، حفاظت از محیط زیست، بهداشت، امداد و نجات در بلایای طبیعی، فرهنگی و ورزشی امضا کردند.

این اسناد شامل توافقنامه‌هایی در زمینه حمل و نقل و صنعت به ترتیب به ارزش 12 میلیارد و 3.5 میلیارد دلار است. این قراردادها، پروژه‌های مشترک مختلفی مانند خط آهن سریع‌ السیر تهران و مشهد و سرمایه‌ گذاری در شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) را شامل می‌شود.

سرمایه گذاری در سواحل مکران جنوب شرقی ایران و خرید نفت ایران نیز در اسناد ذکر شده است.

سفر رئیسی به چین، به عنوان نمونه ای از سطح بالای اعتماد متقابل بین چین و ایران و همچنین نقطه عطفی برای روابط دوجانبه بود.

وزیر دارایی و امور اقتصادی ایران اعلام کرد: سپس در اواسط تیرماه 1402، توافقنامه‌های امضا شده بین ایران و چین در سفر رئیس‌جمهور به پکن در اواسط بهمن ماه، در جلسه کمیته مشترک همکاری‌های دو کشور به پروژه‌های مشخص تبدیل شد.

احسان خاندوزی 21 تیر 1402 برای شرکت در نشست کمیته همکاری مشترک ایران و چین که پس از چهار سال و نیم برگزار شد، تهران را به مقصد پکن ترک کرد.

این مقام مسئول در تاریخ 25 تیر 1402 در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: با فضای سازنده کمیته به زودی شاهد اتفاقات خوبی در زمینه کسب و کار و سرمایه گذاری خواهیم بود.

خاندوزی در ادامه اعلام کرد: ایران و چین قرار است اجرای برخی پروژه‌های مشترک توافق شده بهمن ماه با روسای جمهور دو کشور را از یک ماه آینده آغاز کنند.

به گفته وزیر، پیگیری‌های لازم در خصوص پروژه‌های مذکور طی پنج ماه گذشته انجام شده و تصمیمات نهایی برای آغاز عملیات اجرایی آن‌ها طی یک رویداد تجاری مشترک در تاریخ 22 تیرماه 1402 اتخاذ شده است.

رئیس جمهور در زمستان گذشته سفر مهمی به پکن داشت و توافقات خوبی با رئیس جمهور چین انجام شد. خاندوزی گفت: در این راستا طی پنج ماه گذشته پیگیری‌های لازم از سوی وزارتخانه‌های مختلف انجام شد و روز پنج‌شنبه (22 تیرماه) اولین کمیته مشترک ایران و چین پس از 4.5 سال برگزار شد.

وی افزود: چین بزرگترین شریک تجاری ایران و مهمترین مقصد صادرات کالاهای ایرانی است و بخش مهمی از واردات ما نیز حمل خرده بار از چین است. سال گذشته سهم چین در تجارت (غیر نفتی) ایران 24 درصد بود.

سفیر چین در تهران در اوایل فروردین 1402 گفت: امسال سال خوبی برای روابط ایران و چین است.

نماینده مردم چین با اشاره به رشد اقتصاد چین، امسال را سال خوبی برای روابط ایران و چین دانست و افزود: در دیدار سران دو کشور توافقات مهمی از جمله اجرای توافقنامه همکاری 25 ساله بین دو کشور انجام شد. دو کشور و تعدادی اسناد همکاری دوجانبه در زمینه‌های کشاورزی، گردشگری، فرهنگی، امداد و نجات و غیره به امضا رسید.

مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک ایران و چین نیز بر تمایل بخش خصوصی ایران برای توسعه روابط تجاری با چین تاکید کرد و گفت: در این مسیر موانعی وجود دارد. از جمله اینکه صدور روادید برای تجار ایرانی به ویژه برای حضور در نمایشگاه‌های چین با مشکلاتی همراه است و تسهیل آن قطعا به توسعه روابط دو طرف کمک می‌کند.

منبع: tehrantimes.com

در بخش قبل شما را با مفهوم منطقه آزاد آشنا کردیم و به تفاوت آن با منطقه ویژه پرداختیم. همچنین گفتیم که مناطق آزاد به طور معمول قوانین ساده تری دارند و تجار در این مناطق از معافیت های گمرکی بهره مند هستند. اما با این وجود این مناطق بی قانون نیستند و قوانین خاص خود را دارند. از این رو در این بخش قصد داریم شما را با قوانین چگونگی اداره مناطق آزاد آشنا کنیم. در زیر می توانید متن قانون چگونگی اداره مناطق آزاد را مطالعه کنید و از مقررات عمومی آن مطلع شوید. این قوانین در تاریخ 1372/06/07 توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1372/06/21 به تأييد شورای نگهبان رسيد. همچنین می توانید متن قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری را در قالب یک PDF در انتهای این مطلب دانلود کنید.

قسمت اول – اهداف قانون چگونگی اداره مناطق آزاد

ماده 1 – به منظور تسريع در انجام امور زيربنایی، عمران و آبادانی رشد و توسعه اقتصادی، سرمايه گذاری و افزايش درآمد عمومي، ايجاد اشتغال سالم و مولد، تنظيم بازار كار و كالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای، توليد و صادرات كالاهای صنعتی و تبديلی و ارائه خدمات عمومی، به دولت اجازه داده می شود مناطق ذيل را به عنوان مناطق آزاد تجاری و صنعتی بر اساس موازين قانونی و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد اداره نمايد:

• الف – منطقه آزاد جزيره كيش طبق نقشه پيوست.
• ب – منطقه آزاد قشم حداكثر به وسعت سی صد كيلومتر مربع به هم پيوسته در ضلع شمال شرق جزيره در محدوده ای كه هيئت وزيران تعيين خواهد نمود.
• ج – منطقه آزاد چابهار (طبق نقشه پيوست).

تبصره 1 – مناطق آزاد از تسهيلات و امتيازات موضوع قانون چگونگی اداره مناطق آزاد برخوردار خواهند بود.

تبصره 2 – (اصلاحی 30ˏ04ˏ1378)- محدوده آبی مجاور مناطق آزاد كه قلمرو آن به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، منحصراً در خصوص فعاليت ‌های مربوط به سوخت ‌رسانی كشتی ها از امتيازات اين قانون برخوردار خواهد بود.

تبصره 3 – (الحاقی 30ˏ04ˏ1378)- ايجاد مناطق جديد و تعيين محدوده آن ها بنا به پيشنهاد دولت و تصويب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

ماده 2 – درآمد سازمان های مناطق آزاد صرفاً بايستی در چارچوب بودجه ساليانه كه به تصويب هيئت وزيران می رسد هزينه گردد. كمک های سازمان جهت عمران و آبادانی ساير نواحی (با اولويت نواحی همجوار) صرفاً با تصويب هيئت دولت امكان پذير بوده و هر گونه كمک ديگری تصرف غير قانونی در اموال عمومی محسوب خواهد شد.

قسمت دوم – تعاريف

ماده 3 – در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد واژه های زير به جای عبارت های مشروح مربوط به كار می رود:

• كشور: كشور جمهوری اسلامی ايران.
• منطقه: منطقه آزاد تجاری – صنعتی.
• سازمان: سازمان هر منطقه آزاد تجاری – صنعتی.
• مجلس: مجلس شورای اسلامی.

قسمت سوم – وظايف:

ماده 4 – هيأت وزيران مسئوليت:

• الف – تصويب آيين نامه ها و هماهنگ نمودن كليه فعاليت های هر منطقه.
• ب – تصويب اساسنامه سازمان و شركت های تابعه.
• ج – تصويب برنامه های عمراني، فرهنگي، بودجه سالانه و عملكرد صورت های مالی سازمان های مناطق.
• د – تصويب مقررات امنيتی و انتظامی مناطق با تأييد فرماندهی كل قوا.
• هـ – اعمال نظارت عاليه بر فعاليت های مناطق.

را به عهده خواهد داشت.

ماده 5 – هر منطقه توسط سازمانی كه به صورت شركت با شخصيت حقوقی مستقل تشكيل می گردد و سرمايه آن متعلق به دولت است اداره می شود. اين شركت ها و شركت های وابسته از شمول قوانين و مقررات حاكم بر شركت های دولتی و ساير مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و منحصراً بر اساس اين قانون و اساسنامه های مربوط اداره خواهد شد و در موارد پيش بينی نشده در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و اساسنامه، تابع قانون تجارت خواهند بود.

ماده 6 – سازمان توسط هيأت مديره متشكل از سه يا پنج نفر اداره خواهد شد.
اعضاء هيأت مديره توسط هيأت وزيران انتخاب خواهند شد. مديرعامل سازمان كه رياست هيأت مديره را به عهده خواهد داشت، به موجب حكم رياست جمهوری و از ميان اعضاء هيأت مديره منصوب و بالاترين مقام اجرایی در زمينه های اقتصادی و زيربنایی منطقه می باشد. انتخاب مديرعامل و اعضای هيأت مديره برای مدت سه سال بوده و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
عزل مديرعامل و اعضاء هيأت مديره با همان مراجع انتخاب كننده می باشد. هيأت وزيران مسووليت و اختيار مجامع عمومی سازمان هر منطقه را به عهده دارد.

ماده 7 – سازمان هر منطقه مجاز است با تصويب هيأت وزيران نسبت به تشكيل شركت های لازم كه طبق موازين قانون تجارت تشكيل می شود، اقدام نمايد.

‌قسمت چهارم – مقررات عمومي:

ماده 8 – سازمان و شركت های تابع آن مجاز هستند قراردادهای لازم را با اشخاص حقيقی و حقوقی داخلی و خارجی منعقد نمايند و با سرمايه گذاران داخلی و خارجی با رعايت اصول قانون اساسی برای انجام طرح های عمرانی و توليدی مشاركت كنند. اختلاف ها و دعاوی ناشی از قراردادهای منعقد شده حسب توافق ها و تعهدهای قراردادی دو طرف، رسيدگی و حل و فصل می شود.

ماده 9 – وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسه ها و شركت های دولتی و وابسته به دولت می توانند برای ارائه تسهيلات و خدمات در محدودة هر منطقه، قراردادهای لازم را در حدود مصوبه های هيأت وزيران با سازمان يا شركت های تابع آن منعقد نمايند. شرايط اينگونه قراردادها به نحوی خواهد بود كه موجب حفظ موقعيت رقابتی منطقه در مقابل مناطق آزاد ساير كشورها گردد.

ماده 10 – (اصلاحی 22ˏ08ˏ1375)- سازمان هر منطقه می تواند با تصويب هيأت وزيران در مقابل انجام خدمات شهری و فراهم نمودن تسهيلات مواصلاتي، بهداشت، امور فرهنگي، آموزشی و رفاهی از اشخاص حقيقی و حقوقی منطقه عوارض اخذ نمايد.

ماده 11 – صدور مجوز برای انجام هر نوع فعاليت اقتصادی مجاز، ايجاد بنا و تأسيسات و تصدی به انواع مشاغل توسط اشخاص حقيقی و حقوقي، در مورد مشاغلی كه متصدی مستقيم ندارند در محدودة منطقه فقط در اختيار سازمان می باشد.

ماده 12 – مقررات مربوط به اشتغال نيروی انساني، بيمه و تأمين اجتماعی و صدور رواديد برای اتباع خارجی به موجب آئين نامه هایی خواهد بود كه بتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌ماده 13 – (اصلاحی 06ˏ03ˏ1388)- اشخاص حقيقی و حقوقی كه در منطقه به انواع فعاليت ها اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعاليت اقتصادی در منطقه آزاد از‌ تاريخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت بيست سال از پرداخت ماليات بر درآمد و دارايی موضوع قانون ماليات های مستقيم معاف خواهند بود و پس از‌ انقضاء بيست سال تابع مقررات مالياتی خواهند بود كه با پيشنهاد هيأت وزيران به تصويب مجلس شورای اسلامی خواهد رسيد.

ماده 14 – مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از كشور پس از ثبت گمرک از شمول مقررات صادرات و واردات مستثنی هستند و مقررات صدور و ورود كالا و تشريفات گمرک در محدوده هر منطقه بتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد مبادلات بازرگان مناطق با ساير نقاط كشور اعم از مسافری و تجاری تابع مقررات عمومی صادرات و واردات كشور ميباشد.

‌ماده 15 – واردات كالای توليد شده در منطقه آزاد به ساير نقاط كشور، تا حد ارزش افزوده در آن منطقه با تصويب هيأت وزيران از پرداخت تمام يا‌قسمتی از حقوق گمركی و سود بازرگانی معاف مي‌باشند.

ماده 16 – ورود كالاهایی كه تمام يا بخشی از مواد اوليه آن از داخل كشور تأمين و در منطقه آزاد توليد ميشود از تمام يا بخشی (متناسباً) از حقوق گمركی و سود بازرگانی مربوط به مواد اوليه داخلی معاف خواهند بود.

ماده 17 – كالاهایی كه برای بكارگيری و مصرف در منطقه از داخل كشور به مناطق حمل می گردند، از موارد نقل و انتقال داخلی كشور است ولی صادرات آن ها از منطقه به خارج تابع مقررات عمومی صادرات و واردات خواهد بود.

‌ماده 18 – (اصلاحی 30ˏ04ˏ1378)- آيين‌ نامه اجرايی عمليات و معاملات پولی و بانكی در مناطق توسط بانک مركزی جمهوری اسلامی ايران طی مدت سه ماه پس از‌تصويب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد با هدف حفظ امكانات رقابتی منطقه در مقابل مناطق آزاد ساير كشورها تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌ماده 19 – تأسيس بانک و مؤسسه اعتباری به صورت شركت سهامی عام يا خاص با سهام با نام و اشتغال به عمليات بانكی و استفاده از عنوان بانک و‌ يا مؤسسه اعتباری در مناطق منحصراً طبق مفاد قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و آيين نامه اجرايی آن كه توسط بانک مركزی تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد‌انجام می شود.

‌تبصره 1 – (الحاقی 30ˏ04ˏ1378)- تأسيس بانک و مؤسسه اعتباری ايرانی با سرمايه داخلی و خارجی در مناطق، موكول به پيشنهاد سازمان و تصويب اساسنامه آن ها توسط ‌شورای پول و اعتبار و صدور مجوز از طرف بانک مركزی است.

‌تبصره 2 – (الحاقی 30ˏ04ˏ1378)- افتتاح شعبه توسط بانک ها و يا مؤسسات اعتباری اعم از ايرانی و خارجی موكول به پيشنهاد سازمان و تأييد بانک مركزی است.

تبصره 3 – (الحاقی 30ˏ04ˏ1378)- نظام حاكم بر برابری ريال ايران با اسعار مختلف در مناطق آزاد توسط هيأت وزيران تعيين می شود.

‌تبصره 4 – (الحاقی 30ˏ04ˏ1378)- معاملات واحدهای بانكی در مناطق آزاد با ريال ايران مشمول مقررات بانكداری اسلامی خواهد بود.
واحدهای بانكی كه مجوز انجام بانكداری برون مرزی اخذ نموده اند از انجام معاملات به ريال ايران ممنوع هستند.

ماده 20 – سازمان ميتواند برای اجرای طرح های زيربنایی و توليدی در قالب برنامه و بودجه مصوب خود نسبت به تأمين و تضمين اعتبار از منابع داخلی و خارجی با تصويب هيأت وزيران اقدام نمايد. بازپرداخت اين اعتبارات فقط از محل درآمدهای سازمان انجام خواهد شد.

ماده 21 – ورود و خروج سرمايه و سود حاصل از فعاليت های اقتصادی در هر منطقه آزاد ميباشد. مقررات لازم برای جلب و حمايت سرمايه گذاری در هر منطقه و چگونگی و ميزان مشاركت خارجيان در فعاليت های هر منطقه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 22 – (اصلاحی30ˏ04ˏ1378)- حقوق قانونی سرمايه‌گذاران خارجی كه پذيرش سرمايه آن ها به تصويب هيأت وزيران رسيده است، مورد تضمين و حمايت است. سرمايه سرمايه گذاران مزبور چنانچه در مواردی به وسيله قانون به نفع عموم ملی شود يا اينكه از سرمايه‌گذاران ياد شده سلب مالكيت شود، جبران عادلانه خسارت به عهده دولت مي‌باشد. مقررات مربوط به نحوه پذيرش سرمايه‌های مذكور و طريق جبران خسارت به موجب آئين نامه‌ای خواهد بود كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌ماده 23 – (اصلاحی 30ˏ04ˏ1378)- ثبت شركت ها و مالكيت های صنعتی و معنوي، همچنين ثبت كشتی ها، شناورها و هواپيماها در هر منطقه با رعايت اصل هشتاد و يكم (81)‌ قانون اساسی طبق ضوابط مصوب هيأت وزيران انجام می شود.

تبصره (الحاقی 30ˏ04ˏ1378)- ثبت شركت ها و مالكيت های صنعتی و معنوی در هر منطقه توسط سازمان آن منطقه انجام می شود.

ماده 24 – سازمان می تواند در محل های لازم دفتر نمايندگی تأسيس نمايد.

ماده 25 – نحوه استفاده از زمين و منابع ملی و ترتيب فروش يا اجاره آن به اتباع كشور در محدوده هر منطقه كه در مالكيت دولت باشد طبق مقررات مصوب هيأت وزيران و با رعايت برنامه های عمرانی هر منطقه تعيين ميگردد.
سازمان هر منطقه مسوول اجرای مقررات مربوط خواهد بود.

تبصره 1 – اجاره زمين به اتباع خارجی مجاز و فروش آن مطلقاً ممنوع است.

تبصره 2 – ساكنين ايرانی جزائر موضوع مناطق آزاد همانند ساير نقاط كشور دارای كليه حقوق مالكيت عرصه و اعيان ميباشند. سازمان ثبت اسناد و املاک مكلف است برابر قوانين و مقررات سند مالكيت بنام اشخاص صادر نمايد.

ماده 26 – رئيس و مديران سازمان هر منطقه، مديران عامل و اعضای هيأت مديره شركت های تابعه، كليه وزراء و رؤسای سازمانهای دولتي، رؤسای قوه قضائيه و ديوانعالي كشور و ديوان عدالت اداري، دادستان كل كشور، رئيس سازمان بازرسی كل كشور و معاونان و مشاوران آنان و نمايندگان مجلس، استانداران، شهرداران و معاونان ايشان و وابستگان درجه يک آنان مجاز به داشتن سهام در شركت هایی كه توسط سازمان هر منطقه ايجاد ميشود و همچنين شركت های خصوصی كه در محدوده منطقه فعاليت دارند نميباشند.

ماده 27 – آئين نامه های اجرایی قانون چگونگی اداره مناطق آزاد به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 28 – (الحاقی 22ˏ08ˏ1375)- به منظور ايجاد هماهنگی در فعاليت های مناطق آزاد، حسب مورد با تاييد وزير ذيربط به يكی از دو روش زير عمل خواهد شد:

• ‌الف – دستگاه های اجرايی (‌وابسته به قوه مجريه) اختيارات خود در منطقه را به رييس هيات مديره و مدير عامل سازمانهای مناطق آزاد تفويض نمايند.
• ب – مديران، روسا و سرپرستان دستگاه های اجرايی مستقر در مناطق آزاد به پيشنهاد رييس هيات مديره و مدير عامل سازمان و با حكم بالاترين مقام‌دستگاه اجرايی منصوب می شوند.

‌ماده 29 – (الحاقی 30ˏ04ˏ1378)- تأسيس و فعاليت مؤسسات بيمه ايرانی با سرمايه داخلی و خارجی و شعب و نمايندگی آن ها و مؤسسات كارگزاری بيمه در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ايران مجاز و صرفاً تابع مقرراتی است كه به پيشنهاد بيمه مركزی ايران به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 30 – (الحاقی 15ˏ12ˏ1388)- تأسيس و فعاليت بورس ها با سرمايه داخلی و خارجی در مناطق آزاد براساس مقررات مجاز و تابع آیین نامه ای است كه ظرف مدت ششماه از تاريخ تصويب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد با پيشنهاد شورای عالی بورس و اوراق بهادار به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

قانون چگونگی اداره مناطق آزاد در جلسه علنی روز يكشنبه هفتم شهريورماه يكهزار و سيصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصويب و در تاريخ 21 /6/ 1372 به تأييد شورای نگهبان رسيده است.

رئيس مجلس شورای اسلامی – علی اكبر ناطق نوری