قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری چیست؟

در بخش قبل شما را با مفهوم منطقه آزاد آشنا کردیم و به تفاوت آن با منطقه ویژه پرداختیم. همچنین گفتیم که مناطق آزاد به طور معمول قوانین ساده تری دارند و تجار در این مناطق از معافیت های گمرکی بهره مند هستند. اما با این وجود این مناطق بی قانون نیستند و قوانین خاص خود را دارند. از این رو در این بخش قصد داریم شما را با قوانین چگونگی اداره مناطق آزاد آشنا کنیم. در زیر می توانید متن قانون چگونگی اداره مناطق آزاد را مطالعه کنید و از مقررات عمومی آن مطلع شوید. این قوانین در تاریخ 1372/06/07 توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1372/06/21 به تأييد شورای نگهبان رسيد. همچنین می توانید متن قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری را در قالب یک PDF در انتهای این مطلب دانلود کنید.

قسمت اول – اهداف قانون چگونگی اداره مناطق آزاد

ماده 1 – به منظور تسريع در انجام امور زيربنایی، عمران و آبادانی رشد و توسعه اقتصادی، سرمايه گذاری و افزايش درآمد عمومي، ايجاد اشتغال سالم و مولد، تنظيم بازار كار و كالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای، توليد و صادرات كالاهای صنعتی و تبديلی و ارائه خدمات عمومی، به دولت اجازه داده می شود مناطق ذيل را به عنوان مناطق آزاد تجاری و صنعتی بر اساس موازين قانونی و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد اداره نمايد:

• الف – منطقه آزاد جزيره كيش طبق نقشه پيوست.
• ب – منطقه آزاد قشم حداكثر به وسعت سی صد كيلومتر مربع به هم پيوسته در ضلع شمال شرق جزيره در محدوده ای كه هيئت وزيران تعيين خواهد نمود.
• ج – منطقه آزاد چابهار (طبق نقشه پيوست).

تبصره 1 – مناطق آزاد از تسهيلات و امتيازات موضوع قانون چگونگی اداره مناطق آزاد برخوردار خواهند بود.

تبصره 2 – (اصلاحی 30ˏ04ˏ1378)- محدوده آبی مجاور مناطق آزاد كه قلمرو آن به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، منحصراً در خصوص فعاليت ‌های مربوط به سوخت ‌رسانی كشتی ها از امتيازات اين قانون برخوردار خواهد بود.

تبصره 3 – (الحاقی 30ˏ04ˏ1378)- ايجاد مناطق جديد و تعيين محدوده آن ها بنا به پيشنهاد دولت و تصويب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

ماده 2 – درآمد سازمان های مناطق آزاد صرفاً بايستی در چارچوب بودجه ساليانه كه به تصويب هيئت وزيران می رسد هزينه گردد. كمک های سازمان جهت عمران و آبادانی ساير نواحی (با اولويت نواحی همجوار) صرفاً با تصويب هيئت دولت امكان پذير بوده و هر گونه كمک ديگری تصرف غير قانونی در اموال عمومی محسوب خواهد شد.

قسمت دوم – تعاريف

ماده 3 – در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد واژه های زير به جای عبارت های مشروح مربوط به كار می رود:

• كشور: كشور جمهوری اسلامی ايران.
• منطقه: منطقه آزاد تجاری – صنعتی.
• سازمان: سازمان هر منطقه آزاد تجاری – صنعتی.
• مجلس: مجلس شورای اسلامی.

قسمت سوم – وظايف:

ماده 4 – هيأت وزيران مسئوليت:

• الف – تصويب آيين نامه ها و هماهنگ نمودن كليه فعاليت های هر منطقه.
• ب – تصويب اساسنامه سازمان و شركت های تابعه.
• ج – تصويب برنامه های عمراني، فرهنگي، بودجه سالانه و عملكرد صورت های مالی سازمان های مناطق.
• د – تصويب مقررات امنيتی و انتظامی مناطق با تأييد فرماندهی كل قوا.
• هـ – اعمال نظارت عاليه بر فعاليت های مناطق.

را به عهده خواهد داشت.

ماده 5 – هر منطقه توسط سازمانی كه به صورت شركت با شخصيت حقوقی مستقل تشكيل می گردد و سرمايه آن متعلق به دولت است اداره می شود. اين شركت ها و شركت های وابسته از شمول قوانين و مقررات حاكم بر شركت های دولتی و ساير مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و منحصراً بر اساس اين قانون و اساسنامه های مربوط اداره خواهد شد و در موارد پيش بينی نشده در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و اساسنامه، تابع قانون تجارت خواهند بود.

ماده 6 – سازمان توسط هيأت مديره متشكل از سه يا پنج نفر اداره خواهد شد.
اعضاء هيأت مديره توسط هيأت وزيران انتخاب خواهند شد. مديرعامل سازمان كه رياست هيأت مديره را به عهده خواهد داشت، به موجب حكم رياست جمهوری و از ميان اعضاء هيأت مديره منصوب و بالاترين مقام اجرایی در زمينه های اقتصادی و زيربنایی منطقه می باشد. انتخاب مديرعامل و اعضای هيأت مديره برای مدت سه سال بوده و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
عزل مديرعامل و اعضاء هيأت مديره با همان مراجع انتخاب كننده می باشد. هيأت وزيران مسووليت و اختيار مجامع عمومی سازمان هر منطقه را به عهده دارد.

ماده 7 – سازمان هر منطقه مجاز است با تصويب هيأت وزيران نسبت به تشكيل شركت های لازم كه طبق موازين قانون تجارت تشكيل می شود، اقدام نمايد.

‌قسمت چهارم – مقررات عمومي:

ماده 8 – سازمان و شركت های تابع آن مجاز هستند قراردادهای لازم را با اشخاص حقيقی و حقوقی داخلی و خارجی منعقد نمايند و با سرمايه گذاران داخلی و خارجی با رعايت اصول قانون اساسی برای انجام طرح های عمرانی و توليدی مشاركت كنند. اختلاف ها و دعاوی ناشی از قراردادهای منعقد شده حسب توافق ها و تعهدهای قراردادی دو طرف، رسيدگی و حل و فصل می شود.

ماده 9 – وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسه ها و شركت های دولتی و وابسته به دولت می توانند برای ارائه تسهيلات و خدمات در محدودة هر منطقه، قراردادهای لازم را در حدود مصوبه های هيأت وزيران با سازمان يا شركت های تابع آن منعقد نمايند. شرايط اينگونه قراردادها به نحوی خواهد بود كه موجب حفظ موقعيت رقابتی منطقه در مقابل مناطق آزاد ساير كشورها گردد.

ماده 10 – (اصلاحی 22ˏ08ˏ1375)- سازمان هر منطقه می تواند با تصويب هيأت وزيران در مقابل انجام خدمات شهری و فراهم نمودن تسهيلات مواصلاتي، بهداشت، امور فرهنگي، آموزشی و رفاهی از اشخاص حقيقی و حقوقی منطقه عوارض اخذ نمايد.

ماده 11 – صدور مجوز برای انجام هر نوع فعاليت اقتصادی مجاز، ايجاد بنا و تأسيسات و تصدی به انواع مشاغل توسط اشخاص حقيقی و حقوقي، در مورد مشاغلی كه متصدی مستقيم ندارند در محدودة منطقه فقط در اختيار سازمان می باشد.

ماده 12 – مقررات مربوط به اشتغال نيروی انساني، بيمه و تأمين اجتماعی و صدور رواديد برای اتباع خارجی به موجب آئين نامه هایی خواهد بود كه بتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌ماده 13 – (اصلاحی 06ˏ03ˏ1388)- اشخاص حقيقی و حقوقی كه در منطقه به انواع فعاليت ها اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعاليت اقتصادی در منطقه آزاد از‌ تاريخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت بيست سال از پرداخت ماليات بر درآمد و دارايی موضوع قانون ماليات های مستقيم معاف خواهند بود و پس از‌ انقضاء بيست سال تابع مقررات مالياتی خواهند بود كه با پيشنهاد هيأت وزيران به تصويب مجلس شورای اسلامی خواهد رسيد.

ماده 14 – مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از كشور پس از ثبت گمرک از شمول مقررات صادرات و واردات مستثنی هستند و مقررات صدور و ورود كالا و تشريفات گمرک در محدوده هر منطقه بتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد مبادلات بازرگان مناطق با ساير نقاط كشور اعم از مسافری و تجاری تابع مقررات عمومی صادرات و واردات كشور ميباشد.

‌ماده 15 – واردات كالای توليد شده در منطقه آزاد به ساير نقاط كشور، تا حد ارزش افزوده در آن منطقه با تصويب هيأت وزيران از پرداخت تمام يا‌قسمتی از حقوق گمركی و سود بازرگانی معاف مي‌باشند.

ماده 16 – ورود كالاهایی كه تمام يا بخشی از مواد اوليه آن از داخل كشور تأمين و در منطقه آزاد توليد ميشود از تمام يا بخشی (متناسباً) از حقوق گمركی و سود بازرگانی مربوط به مواد اوليه داخلی معاف خواهند بود.

ماده 17 – كالاهایی كه برای بكارگيری و مصرف در منطقه از داخل كشور به مناطق حمل می گردند، از موارد نقل و انتقال داخلی كشور است ولی صادرات آن ها از منطقه به خارج تابع مقررات عمومی صادرات و واردات خواهد بود.

‌ماده 18 – (اصلاحی 30ˏ04ˏ1378)- آيين‌ نامه اجرايی عمليات و معاملات پولی و بانكی در مناطق توسط بانک مركزی جمهوری اسلامی ايران طی مدت سه ماه پس از‌تصويب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد با هدف حفظ امكانات رقابتی منطقه در مقابل مناطق آزاد ساير كشورها تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌ماده 19 – تأسيس بانک و مؤسسه اعتباری به صورت شركت سهامی عام يا خاص با سهام با نام و اشتغال به عمليات بانكی و استفاده از عنوان بانک و‌ يا مؤسسه اعتباری در مناطق منحصراً طبق مفاد قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و آيين نامه اجرايی آن كه توسط بانک مركزی تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد‌انجام می شود.

‌تبصره 1 – (الحاقی 30ˏ04ˏ1378)- تأسيس بانک و مؤسسه اعتباری ايرانی با سرمايه داخلی و خارجی در مناطق، موكول به پيشنهاد سازمان و تصويب اساسنامه آن ها توسط ‌شورای پول و اعتبار و صدور مجوز از طرف بانک مركزی است.

‌تبصره 2 – (الحاقی 30ˏ04ˏ1378)- افتتاح شعبه توسط بانک ها و يا مؤسسات اعتباری اعم از ايرانی و خارجی موكول به پيشنهاد سازمان و تأييد بانک مركزی است.

تبصره 3 – (الحاقی 30ˏ04ˏ1378)- نظام حاكم بر برابری ريال ايران با اسعار مختلف در مناطق آزاد توسط هيأت وزيران تعيين می شود.

‌تبصره 4 – (الحاقی 30ˏ04ˏ1378)- معاملات واحدهای بانكی در مناطق آزاد با ريال ايران مشمول مقررات بانكداری اسلامی خواهد بود.
واحدهای بانكی كه مجوز انجام بانكداری برون مرزی اخذ نموده اند از انجام معاملات به ريال ايران ممنوع هستند.

ماده 20 – سازمان ميتواند برای اجرای طرح های زيربنایی و توليدی در قالب برنامه و بودجه مصوب خود نسبت به تأمين و تضمين اعتبار از منابع داخلی و خارجی با تصويب هيأت وزيران اقدام نمايد. بازپرداخت اين اعتبارات فقط از محل درآمدهای سازمان انجام خواهد شد.

ماده 21 – ورود و خروج سرمايه و سود حاصل از فعاليت های اقتصادی در هر منطقه آزاد ميباشد. مقررات لازم برای جلب و حمايت سرمايه گذاری در هر منطقه و چگونگی و ميزان مشاركت خارجيان در فعاليت های هر منطقه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 22 – (اصلاحی30ˏ04ˏ1378)- حقوق قانونی سرمايه‌گذاران خارجی كه پذيرش سرمايه آن ها به تصويب هيأت وزيران رسيده است، مورد تضمين و حمايت است. سرمايه سرمايه گذاران مزبور چنانچه در مواردی به وسيله قانون به نفع عموم ملی شود يا اينكه از سرمايه‌گذاران ياد شده سلب مالكيت شود، جبران عادلانه خسارت به عهده دولت مي‌باشد. مقررات مربوط به نحوه پذيرش سرمايه‌های مذكور و طريق جبران خسارت به موجب آئين نامه‌ای خواهد بود كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌ماده 23 – (اصلاحی 30ˏ04ˏ1378)- ثبت شركت ها و مالكيت های صنعتی و معنوي، همچنين ثبت كشتی ها، شناورها و هواپيماها در هر منطقه با رعايت اصل هشتاد و يكم (81)‌ قانون اساسی طبق ضوابط مصوب هيأت وزيران انجام می شود.

تبصره (الحاقی 30ˏ04ˏ1378)- ثبت شركت ها و مالكيت های صنعتی و معنوی در هر منطقه توسط سازمان آن منطقه انجام می شود.

ماده 24 – سازمان می تواند در محل های لازم دفتر نمايندگی تأسيس نمايد.

ماده 25 – نحوه استفاده از زمين و منابع ملی و ترتيب فروش يا اجاره آن به اتباع كشور در محدوده هر منطقه كه در مالكيت دولت باشد طبق مقررات مصوب هيأت وزيران و با رعايت برنامه های عمرانی هر منطقه تعيين ميگردد.
سازمان هر منطقه مسوول اجرای مقررات مربوط خواهد بود.

تبصره 1 – اجاره زمين به اتباع خارجی مجاز و فروش آن مطلقاً ممنوع است.

تبصره 2 – ساكنين ايرانی جزائر موضوع مناطق آزاد همانند ساير نقاط كشور دارای كليه حقوق مالكيت عرصه و اعيان ميباشند. سازمان ثبت اسناد و املاک مكلف است برابر قوانين و مقررات سند مالكيت بنام اشخاص صادر نمايد.

ماده 26 – رئيس و مديران سازمان هر منطقه، مديران عامل و اعضای هيأت مديره شركت های تابعه، كليه وزراء و رؤسای سازمانهای دولتي، رؤسای قوه قضائيه و ديوانعالي كشور و ديوان عدالت اداري، دادستان كل كشور، رئيس سازمان بازرسی كل كشور و معاونان و مشاوران آنان و نمايندگان مجلس، استانداران، شهرداران و معاونان ايشان و وابستگان درجه يک آنان مجاز به داشتن سهام در شركت هایی كه توسط سازمان هر منطقه ايجاد ميشود و همچنين شركت های خصوصی كه در محدوده منطقه فعاليت دارند نميباشند.

ماده 27 – آئين نامه های اجرایی قانون چگونگی اداره مناطق آزاد به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 28 – (الحاقی 22ˏ08ˏ1375)- به منظور ايجاد هماهنگی در فعاليت های مناطق آزاد، حسب مورد با تاييد وزير ذيربط به يكی از دو روش زير عمل خواهد شد:

• ‌الف – دستگاه های اجرايی (‌وابسته به قوه مجريه) اختيارات خود در منطقه را به رييس هيات مديره و مدير عامل سازمانهای مناطق آزاد تفويض نمايند.
• ب – مديران، روسا و سرپرستان دستگاه های اجرايی مستقر در مناطق آزاد به پيشنهاد رييس هيات مديره و مدير عامل سازمان و با حكم بالاترين مقام‌دستگاه اجرايی منصوب می شوند.

‌ماده 29 – (الحاقی 30ˏ04ˏ1378)- تأسيس و فعاليت مؤسسات بيمه ايرانی با سرمايه داخلی و خارجی و شعب و نمايندگی آن ها و مؤسسات كارگزاری بيمه در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ايران مجاز و صرفاً تابع مقرراتی است كه به پيشنهاد بيمه مركزی ايران به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 30 – (الحاقی 15ˏ12ˏ1388)- تأسيس و فعاليت بورس ها با سرمايه داخلی و خارجی در مناطق آزاد براساس مقررات مجاز و تابع آیین نامه ای است كه ظرف مدت ششماه از تاريخ تصويب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد با پيشنهاد شورای عالی بورس و اوراق بهادار به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

قانون چگونگی اداره مناطق آزاد در جلسه علنی روز يكشنبه هفتم شهريورماه يكهزار و سيصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصويب و در تاريخ 21 /6/ 1372 به تأييد شورای نگهبان رسيده است.

رئيس مجلس شورای اسلامی – علی اكبر ناطق نوری