تاثیر حذف ارز ترجیحی نهادهها و کالاهای اساسی
سیاست ارز ترجیحی در سالهای گذشته یکی از مهمترین ابزارهای دولت برای مدیریت بازار کالاهای اساسی و نهادههای وارداتی بوده است؛ ابزاری که با هدف کنترل قیمتها و حمایت از معیشت خانوارها طراحی شد، اما در عمل همواره با چالشهایی مانند چندنرخی شدن ارز، ایجاد رانت، کاهش شفافیت و بیثباتی در زنجیره واردات همراه بوده است. اکنون با اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی و انتقال یارانه از ابتدای زنجیره تأمین به مصرفکننده نهایی، اقتصاد ایران وارد مرحلهای تازه از تنظیم ارزی شده است؛ مرحلهای که پیامدهای آن نهتنها بر قیمت کالاهای اساسی، بلکه بر رفتار واردکنندگان، ساختار بازار و تصمیمگیری فعالان تجاری تاثیر مستقیم دارد. بنابراین بررسی دقیق تاثیر حذف ارز ترجیحی نهادهها و کالاهای اساسی برای واردکنندگان، در این مقطع زمانی اهمیتی دوچندان پیدا کرده است.
ارز ترجیحی نهادهها و کالاهای اساسی رسما حذف شد – جزئیات سیاست جدید ارزی دولت
دولت اعلام کرد از این پس تأمین ارز کالاهای اساسی از تالار دوم و درگاه بانک مرکزی انجام میشود و یارانهها بهجای ابتدای زنجیره، به مصرفکننده نهایی منتقل خواهد شد. شورای اطلاعرسانی دولت با انتشار اطلاعیهای از اجرای سیاست جدید ارزی برای نهادهها و کالاهای اساسی خبر داد. بر اساس این اطلاعیه، ارز ترجیحی این گروه از کالاها رسماً حذف شده و تأمین ارز آنها با اولویت عرضه، از طریق تالار دوم و درگاه اختصاصی بانک مرکزی انجام میشود؛ تصمیمی که در چارچوب قانون بودجه سال 1404 به اجرا درآمده است. همانطور که پیش از این ارز 30 هزار قلم کالا به تالار دوم منتقل شد.
طبق توضیحات ارائهشده، رویکرد جدید دولت بر تغییر محل پرداخت یارانه متمرکز است؛ بهگونهای که بهجای تخصیص ارز در ابتدای زنجیره تأمین، حمایتها به انتهای زنجیره و مصرفکننده نهایی منتقل میشود. دولت هدف از این بازطراحی را کاهش رانت ناشی از چندنرخی بودن ارز، افزایش شفافیت، کاهش نااطمینانی فعالان اقتصادی و ایجاد ثبات پایدار در بازار عنوان کرده است.
در اطلاعیه شورای اطلاعرسانی دولت تأکید شده است که با وجود تخصیص منابع ارزی قابل توجه در سالهای گذشته، چالشهایی نظیر نوسان در روند تخصیص، عدم تحقق قیمتهای هدف و تأثیرپذیری نهادهها از نرخهای بازار آزاد همچنان وجود داشته است؛ مسائلی که به گفته دولت، اصلاح ساختاری سیاست ارزی را به یک ضرورت اجتنابناپذیر تبدیل کرده بود.
بر اساس سازوکار جدید، علاوه بر ساماندهی مسیرهای تأمین ارز، به برخی نهادها و شرکتها اجازه داده شده است تا بدون قرار گرفتن در صفهای طولانی تخصیص، منابع ارزی خود را مستقیماً صرف واردات کالاهای اساسی کنند؛ اقدامی که میتواند به تسهیل واردات و کاهش گلوگاههای اجرایی کمک کند. دولت تأکید کرده است که اجرای این سیاست از دیماه آغاز شده و هرگونه تغییر قیمتی بهصورت تدریجی، مدیریتشده و تحت نظارت انجام خواهد شد تا از بروز شوک ناگهانی در بازار جلوگیری شده و منافع حاصل از اصلاح نظام ارزی، در نهایت به مصرفکنندگان نهایی برسد.
تاثیر حذف ارز ترجیحی نهادهها و کالاهای اساسی
1. اثرات مستقیم بر واردکنندگان کالاهای اساسی
برای واردکنندگان، حذف ارز ترجیحی (ارز دولتی) بهمعنای تغییر بنیادین در مدل تأمین مالی واردات است. در شرایط جدید، هزینه تامین ارز افزایش یافته و فاصله نرخ رسمی با واقعیتهای بازار کاهش پیدا کرده است. این موضوع، اگرچه فشار کوتاهمدت بر سرمایه در گردش واردکنندگان ایجاد میکند، اما در میانمدت میتواند به قابل پیشبینیتر شدن تصمیمهای تجاری منجر شود؛ چراکه ریسکهای ناشی از تخصیص نامنظم، تأخیرهای اداری و نااطمینانی ارزی کاهش مییابد. با این حال، واقعیت این است که واردکنندگان بزرگ با دسترسی بهتر به نقدینگی و شبکههای مالی، در موقعیت مساعدتری نسبت به واردکنندگان کوچک و متوسط قرار میگیرند؛ موضوعی که در صورت نبود ابزارهای مکمل، میتواند به تمرکز بیشتر بازار و تقویت انحصار منجر شود.
2. حذف رانت ارزی؛ فرصت یا چالش؟
یکی از اهداف اصلی حذف ارز ترجیحی، پایان دادن به چرخه رانت و فساد ناشی از ارز چندنرخی است. تجربه سالهای گذشته نشان داد که بخش قابلتوجهی از یارانه ارزی، پیش از رسیدن به مصرفکننده نهایی، در زنجیره واردات و توزیع مستهلک میشد. از این منظر، اصل تصمیم حذف ارز ترجیحی، از نگاه بسیاری از کارشناسان اقتصادی، اقدامی اصلاحی تلقی میشود. با این حال، موفقیت این سیاست نه در حذف یک نرخ، بلکه در نحوه اجرای آن تعیین میشود؛ موضوعی که برای واردکنندگان اهمیت حیاتی دارد.
3. پیامدهای قیمتی و انتظارات بازار
افزایش هزینه تأمین نهادهها، بهصورت طبیعی بر قیمت تمامشده کالاهای اساسی اثر میگذارد. در چنین شرایطی، کنترل دستوری قیمتها بدون توجه به واقعیت هزینهها، میتواند به کاهش عرضه، افت کیفیت یا شکلگیری بازارهای غیررسمی منجر شود. برای واردکنندگان، این وضعیت بهمعنای افزایش اهمیت مدیریت قراردادها، زمانبندی واردات و تنوع مسیرهای تامین است؛ چراکه نوسانات قیمتی و انتظارات تورمی، مستقیماً بر سودآوری و ریسک تجاری اثر میگذارند.
4. انتقال یارانه به مصرفکننده؛ اثرات غیرمستقیم بر واردات
انتقال یارانه به شکل اعتبار خرید یا کالابرگ الکترونیکی، اگر بهدرستی اجرا شود، میتواند بخشی از فشار تقاضای قیمتی را تعدیل کند. اما در صورتی که پوشش یارانهای بسیار گسترده و منابع مالی آن بهطور کامل و شفاف تأمین نشود، خطر افزایش کسری بودجه و فشارهای تورمی وجود خواهد داشت؛ عاملی که در نهایت دوباره به بازار ارز و واردات بازمیگردد.
5. چالش سرمایه در گردش و تأمین مالی واردکنندگان
یکی از مهمترین تبعات حذف ارز ترجیحی، افزایش نیاز به سرمایه در گردش است. در نبود ابزارهای مالی مکمل مانند تسهیلات هدفمند، تأمین مالی زنجیرهای یا مسیرهای کمهزینه ارزی، بخشی از واردکنندگان کوچک ممکن است از چرخه بازار خارج شوند. برای فعالان حوزه واردات، این شرایط ضرورت بازنگری در ساختار مالی، همکاریهای تجاری و استفاده از ابزارهای جایگزین مانند تهاتر یا قراردادهای بلندمدت تأمین را پررنگتر میکند.
جمعبندی
حذف ارز ترجیحی نهادهها و کالاهای اساسی، نه بهخودیِ خود یک بحران است و نه راهحل نهایی مشکلات اقتصاد ایران. این سیاست، بیش از هر چیز، آزمونی برای کیفیت اجرا و هماهنگی میان سیاستهای ارزی، مالی و تجاری است.
برای واردکنندگان، فضای جدید اگرچه پرهزینهتر شده، اما میتواند شفافتر و قابل پیشبینیتر باشد؛ مشروط بر آنکه ثبات نسبی در بازار ارز حفظ شود و ابزارهای حمایتی هوشمند برای جلوگیری از انحصار و خروج وارد کنندگان خرد و متوسط طراحی شود. در نهایت، تاثیر حذف ارز ترجیحی بر واردات، به میزان انضباط مالی دولت، شفافیت در تخصیص منابع و پرهیز از تصمیمهای مقطعی بستگی دارد؛ عواملی که میتوانند این تغییر ریل را به فرصتی برای اصلاح ساختار تجارت خارجی تبدیل کنند یا برعکس، آن را به چالشی پرهزینه برای فعالان اقتصادی بدل سازند.
