کوتاه و مفید درباره مدل توسعه اقتصادی چین

حدود 25 سال قبل، اصلاحات اقتصادی در چین آغاز شد. این اصلاحات فوق العاده سریع بود و در این مدت چین به دسته ابرقدرت های اقتصادی جهان پیوست. مدل اقتصادی چین باعث شد که این کشور اکنون بزرگترین اقتصاد منطقه آسیا و اقیانوسیه باشد. کشور چین با اعمال سیاست های اقتصادی، از یک کشور عمدتا کشاورزی، به یک کشور تمام صنعتی تبدیل شده است.

در این مدل توسعه، دولت به صورت مستمر مسیر حرکتی آینده را برای بازارها و شرکت ها مشخص می کند و هدف از این کار شکل دادن به مسیر توسعه اقتصادی است. در ادامه در رابطه با سیاست های کشور چین جهت توسعه اقتصادی و تجاری این کشور توضیح می دهیم.

مدل اقتصادی چین از گذشته تا کنون

در اوایل دهه 1970، چین از نظر اقتصادی منزوی شده بود و از طرف دو ابرقدرت جهان آن زمان یعنی اتحاد جماهیر شوروی و ایالات متحده تهدید می شد. اما امروزه، بحث حول محور این است که ایده های چینی تا چه اندازه می توانند گسترش پیدا کنند؛ چرا که اکثر جهان چین را به عنوان نافذترین کشور جهان می شناسند.

در سه دهه گذشته اصلاحات چین منجر به رشد سریع این کشور و نجات میلیون ها نفر از فقر شده است. برای سال ها، ایالات متحده از قدرت نفوذ و سلطه خود در بانک جهانی و صندوق بین المللی پول (IMF) برای هدایت کشورهای در حال توسعه به سمت سرمایه داری و لیبرال دموکراسی استفاده کرده است. اما این سناریو در حال حاضر، تغییر کرده است. در سال 2015، بیش از 50 کشور تصمیم گرفتند به بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیایی به رهبری چین بپیوندند. تقریباً 30 درصد از سهام این موسسه جدید، متعلق به پکن است.

در چهار دهه اخیر دولت چین بر سرمایه گذاری و اقتصاد صادرات محور متمرکز بوده و این موضوع رشدی خارج از حد تصور ایجاد کرده است. با این حال، از زمان بحران مالی جهانی در سال 2008، کاهش قابل توجهی وجود داشته است.

مدل توسعه چین عمدتاً شامل سیاست های اقتصادی و سیاسی چین است که توسط دنگ شیائوپینگ پس از مرگ مائو تسه دونگ در سال 1976 ایجاد شد. این سیاست ها به معجزه اقتصادی چین کمک کرد و باعث شد که تولید ناخالص ملی افزایش پیدا کرده و واردات از چین توسط کشورها به حداکثر برسد.

دانیل بل، جامعه شناس آمریکایی و استاد دانشگاه هاروارد (در سال 2011) این استدلال را داشت که غربی ها تمایل دارند جهان سیاسی را به دموکراسی های “خوب” و رژیم های استبدادی “بد” تقسیم کنند؛ با این حال، مدل سیاسی چین به وضوح در هر دو دسته نمی گنجد. در طول دهه ها، چین یک سیستم سیاسی را ایجاد کرده است که می توان آن را «شایستگی سالاری سیاسی» نامید.

در سال 1975 در چهارمین کنگره ملی خلق، دنگ شیائوپینگ خواستار نوسازی هایی در چین شد. کشوری سوسیالیستی، مدرنیزه شده، ثروتمند، قدرتمند، دموکراتیک و متمدن، خلاصه خواسته های وی بود. دکترین توسعه او به طور رسمی به عنوان مبنای نظری اصلاحات چین شناخته شد. اصلاحات دنگ شیائوپینگ به دلیل تاکید بر عمل گرایی، تدریج گرایی، عقل گرایی، کم اهمیت جلوه دادن ایدئولوژی انقلابی و نقش مرکزی دولت در تنظیم اقتصاد چین، مورد تایید قرار گرفت. یکی از جنبه های بارز دیدگاه او در توسعه، اولویت دادن به علم به عنوان منبع معرفت عمل گرایانه است.

توسعه جدید ادعا می کند که رویکردهای «توسعه مردم محور» و «هماهنگی اجتماعی» را نسبت به فشار بر رشد اقتصادی،در اولویت قرار می دهد.

وارد کردن ویژگی‌های دموکراتیک به درون بوروکراسی عریض و طویل حزب، از دلایل پویایی اقتصادی کشور چین بوده است.

مدل توسعه به رهبری دولت چین

پس از بحران مالی جهانی، پکن از یک برنامه دولتی برای ارتقای بازار استفاده کرد. دلیل استفاده از این برنامه، به این دلیل بود که دولت چین به نتیجه رسیده بود که در بحران اخیر، شرکت ها و سازمان های خصوصی به دلیل ساختار اقتصاد غربی مورد ناعدالتی های اقتصادی قرار گرفته اند.

به گفته پان وی محقق چپ گرای چینی، دولت چین از اقتصاد بر محور مالکیت دولت محور حمایت کرده و از روش های مدیریت اقتصادی پیشرفته غربی حمایت نمی کند. کشور چین مدل اقتصادی اش را از کشورهای شرق آسیا که در آن ها مبنای محوریت دولت بر اقتصاد است، انتخاب کرد. سیاست کلی این مدل اقتصادی بر مبنای شرکت ها و کمپانی های صنعتی می باشد.

چین توانست با تکیه بر این مدل اقتصادی به دو موفقیت بزرگ دست یابد. مورد اول این بود سرمایه گذاری ها از حالت تمرکزی خارج شده و در سایر شهرهای چین پروژه های سرمایه گذاری پیاده سازی شدند. مورد دوم افزایش سرمایه گذاری های خارجی در چین بود.

تقلید از سیستم کاری چین برای کشورهای دیگر به آسانی اتفاق نمی افتد. اجرایی کردن روش مدل اقتصادی چین به منابع مالی بزرگ، دستگاه امنیتی وفادار و آموزش دیده و نظم سیاسی کافی نیاز دارد.

مدل اقتصادی چین به وضوح نشان داد که برای پیشرفت و رشد اقتصادی خرد و کلان، استفاده از ظرفیت دولت برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی، یک امر ضروری است. همچنین در این مدل اقتصادی با توجه به اقتصاد بزرگ چین، تمرکززدایی و سرمایه گذاری در شهرهایی خارج از پکن، باعث جواب دهی این مدل اقتصادی شد که به تبع آن مکانیزم خوبی برای روحیه دادن و افزایش انگیزه شرکت های خصوصی گشت. از آن زمان تعداد شهرهای تجاری چین به شدت افزایش یافت.

چین در مسیر رسیدن به شکوفایی اقتصادی نیازمند این بود که همچنان که مالکیت و نظارت دولت بر شرکت ها در قانون وجود دارد، سرمایه گذاران بتوانند مالکیت شخصی شان را نیز حفظ کنند. با این وجود این محدودیت در مدل اقتصادی چین رعایت نشده و دولت نظارت و مالکیت خود بر سرمایه گذاری ها را حفظ کرده اند؛ البته این امر تا حد زیادی باعث ایجاد فساد دولتی گشته است. سال های سال است که کارشناسان به بررسی این موضوع می پردازند، اما مشکل اصلی همچنان برقرار است.

کشور چین در سال های اخیر سرمایه گذاری گسترده ای در کشورهای در حال توسعه داشته است. به عنوان بخشی از ابتکار بلندپروازانه «یک کمربند، یک جاده»، پکن میلیاردها دلار را به پروژه‌های زیربنایی اختصاص می‌دهد، که اقتصاد چین را با تعداد زیادی از کشورهایی که در امتداد جاده ابریشم باستانی قرار دارند، متصل می‌کند.

مدل اقتصادی چین به وضوح نشان داده است که ظرفیت دولتی برای تضمین یک محیط نهادی که برای سرمایه گذاری های بخش خصوصی و رشد اقتصادی مساعد است، ضروری است. علاوه بر این، در اقتصاد بزرگی مانند چین، تمرکززدایی به عنوان مکانیزم خوبی برای ایجاد انگیزه های مناسب برای فعالیت های خصوصی مولد که رونق اقتصادی را تقویت می کند، عمل می کند.