پس از آنکه پیش‌نویس قطعنامه پیشنهادی چین و روسیه برای تعویق شش‌ماهه بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران در شورای امنیت رأی لازم را به دست نیاورد، مکانیزم ماشـه (snap-back) رسماً فعال شد. این تحول به معنای بازگشت یک‌باره تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران است و در عمل فضای تجارت خارجی کشور، به‌ویژه مبادلات تجاری با چین، را با مجموعه‌ای از ریسک‌های فوری روبه‌رو می‌کند. مکانیزم ماشه بر پایه قطعنامه 2231 شورای امنیت طراحی شده و زمانی به جریان می‌افتد که یکی از طرف‌های توافق هسته‌ای اعلام کند ایران به تعهداتش به‌طور جدی پایبند نبوده است. پس از آغاز این روند، اگر شورای امنیت در مهلت حدود سی روزه تصمیمی خلاف آن نگیرد(اکنون این فزرصت به اتمام رسیده است)، تمام تحریم‌های گذشته دوباره برقرار می‌شوند. برای واردکنندگانی که کالاهای تجاری خود را از چین تأمین می‌کنند، این اتفاق پیامدهایی فراتر از یک موضوع صرفاً سیاسی دارد و می‌تواند کل زنجیره تأمین را دچار اختلال کند. این تحریم‌ها محدودیت‌های گسترده‌ای را در حوزه‌هایی مانند حمل‌ونقل، بیمه، مبادلات بانکی و دسترسی به فناوری ایجاد می‌کنند. برای بازرگانانی که به واردات از چین وابسته‌اند، این اتفاق به سرعت فضای عملیاتی را پیچیده می‌کند و جریان عادی تجارت را با مانع روبه‌رو می‌سازد.
تاثیر بازگشت تحریم‌ها بر زنجیره تأمین ایران
با بازگشت تحریم‌ها نخستین چالش در حوزه بیمه و حمل‌ونقل بروز می‌کند. شرکت‌های بیمه بین‌المللی، حتی اگر در چین یا شرق آسیا مستقر باشند، برای جلوگیری از قرار گرفتن در فهرست تحریم‌های ثانویه غربی، از پوشش کشتی‌های حامل کالاهای ایران سر باز می‌زنند یا شرایط بیمه‌ای بسیار سخت و گران وضع می‌کنند. این تغییر باعث می‌شود کشتی‌ها به مسیرهای طولانی‌تر یا بازارهای خاکستری بیمه روی بیاورند که خود هزینه و زمان تحویل را بالا می‌برد. در کنار این، احتمال بازرسی محموله‌ها در آب‌های بین‌المللی افزایش پیدا می‌کند. کشورها و نهادهای بین‌المللی با استناد به بازگشت تحریم‌ها می‌توانند محموله‌های ایرانی را متوقف و بررسی کنند؛ حتی صرف تهدید چنین اقداماتی برای ایجاد تأخیرهای پرهزینه کافی است.
بازگشت تحریم‌ها همچنین شبکه‌های مالی را دچار اختلال می‌کند. بانک‌های بین‌المللی و شبکه سوئیفت برای اجتناب از جریمه‌های احتمالی، تراکنش‌های مرتبط با ایران را مسدود یا به شدت محدود می‌کنند. این موضوع حتی اگر دولت چین روابط سیاسی خود را حفظ کند، می‌تواند پرداخت‌ها به تأمین‌کنندگان چینی را کند یا ناممکن سازد. در نتیجه، روش‌های سنتی پرداخت نظیر اعتبار اسنادی یا حواله‌های بانکی در معرض خطر قرار می‌گیرند و تجار ناچارند به راهکارهای جایگزین با ریسک و هزینه بیشتر فکر کنند.
تامین‌کنندگان خصوصی چینی نیز معمولاً رویکردی محتاطانه خواهند داشت. بسیاری از شرکت‌های کوچک و متوسط چین که مشتریان غربی دارند، از بیم از دست دادن دسترسی به بازارهای بین‌المللی یا خدمات مالی، تمایلی به ادامه همکاری با طرف‌های ایرانی نشان نمی‌دهند. حتی اگر مواضع رسمی دولت چین بر حفظ روابط تاکید کند، این رفتار محتاطانه شرکت‌ها می‌تواند روند واردات کالاهای تجاری از چین را با کندی و هزینه‌ی بیشتر همراه کند.
پیامدهای مستقیم برای بازرگانان ایرانی
تمام این عوامل در نهایت به شکل افزایش زمان ترانزیت، بالا رفتن هزینه‌های حمل و بیمه و محدود شدن گزینه‌های تأمین برای تجار ایرانی بروز پیدا می‌کند. با کم شدن تعداد تامین‌کنندگان، امکان چانه‌زنی بر سر کیفیت و قیمت کاهش می‌یابد و فشار مضاعفی بر حاشیه سود واردکنندگان وارد می‌شود. از سوی دیگر، قراردادهایی که بعد از فعال شدن مکانیزم ماشه منعقد می‌شوند، ممکن است از منظر حقوقی در معرض خطر فسخ یا عدم امکان اجرای تعهدات طرف مقابل قرار گیرند و اختلافات حقوقی گران‌قیمتی به دنبال داشته باشند.
تجار چطور می توانند این ریسک ها را مدیریت کنند؟
برای مقابله با این چالش‌ها، تجار باید از همین حالا قراردادهای خود را بازبینی کنند و بندهایی درباره فورس ماژور، تعلیق اجرای قرارداد و شرایط خاص تحریم‌ها بگنجانند. مستندسازی تاریخ امضای قراردادها و پرداخت‌ها اهمیت دارد تا بتوان در صورت لزوم ثابت کرد که معاملات پیش از تاریخ اعمال تحریم انجام شده‌اند. همچنین لازم است روش‌های پرداخت جایگزین با مشورت بانک‌ها یا مشاوران متخصص بررسی شود، هرچند باید پذیرفت که هر کانال جایگزین هزینه و ریسک خود را دارد. انتخاب تامین‌کنندگان و واسطه‌های مطمئن، انجام بررسی دقیق پیش از معامله و استفاده از پرداخت‌های مرحله‌ای می‌تواند بخشی از ریسک را پوشش دهد. در کنار این اقدامات، تجار باید با کارگزاران بیمه درباره گزینه‌های ممکن در بازارهای جایگزین گفت‌وگو کنند و برای نرخ‌های بالاتر آماده باشند. در نهایت، تنوع‌بخشی به مبادی تأمین و انبارهای منطقه‌ای می‌تواند تا حدی وابستگی به چین را کاهش دهد و انعطاف بیشتری در برابر شوک‌های احتمالی فراهم آورد.
جمع‌بندی
مکانیزم ماشه نه تنها یک موضوع حقوقی یا سیاسی است، بلکه می‌تواند مسیر روزمره تجارت میان ایران و چین را دگرگون کند. از بیمه و حمل‌ونقل گرفته تا روابط بانکی و رفتار تامین‌کنندگان، همه چیز در معرض تغییرات سریع و پرهزینه قرار دارد. برای واردکنندگان ایرانی، آگاهی از این تحولات و آماده‌سازی ساختارهای قراردادی، مالی و لجستیکی پیش از هرگونه تصمیم جدید حیاتی است. این تحلیل صرفاً یک راهنمای عمومی است و جایگزین مشاوره حقوقی یا تجاری تخصصی نیست؛ بنابراین پیش از امضای قراردادهای بزرگ یا ارسال محموله‌های مهم، حتماً از وکلای آشنا با قوانین تحریم و مشاوران مالی معتبر کمک بگیرید.